به گزارش آسوشیتدپرس، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، پس از یک بررسی مستقل در مورد مقابله با نفوذ مالی خارجی در سیاست بریتانیا، ممنوعیت فوری کمکهای مالی رمزارزی به احزاب سیاسی بریتانیا را اعلام کرده است.
این ممنوعیت که با بررسی رایکرافت به دستور دولت آغاز شد، کمکهای مالی در هر اندازهای را پوشش میدهد و به صورت عطف به ماسبق، از امروز، برای تمام کمکهای رمزارزی دریافتی اعمال خواهد شد. احزاب ۳۰ روز فرصت خواهند داشت تا پس از تصویب قانون، هرگونه رمزارز دریافتی را بازگردانند و پس از آن مجازاتهای کیفری اعمال میشود. این بررسی همچنین توصیه کرده است که کمکهای مالی خارج از کشور از شهروندان بریتانیایی مقیم خارج که هنوز در فهرست رایدهندگان هستند، سالانه به ۱۰۰,۰۰۰ پوند محدود شود.
این قوانین در حال حاضر در قالب لایحه «نمایندگی مردم» در حال بررسی در پارلمان هستند.
تا به امروز، تنها حزب سیاسی بزرگ در کشور که کمکهای مالی رمزارزی را پذیرفته، حزب «ریفرم بریتانیا» (Reform UK) است. گزارشها حاکی از آن است که این حزب اولین کمک مالی رمزارزی تاریخ بریتانیا را در اکتبر ۲۰۲۵ دریافت کرده است، اگرچه هیچ اعلامیهای به کمیسیون انتخابات ارائه نشده است.
نایجل فاراژ، رهبر حزب ریفرم بریتانیا، خود را به عنوان یک «قهرمان» برای رمزارزها معرفی کرده و خواستار کاهش مالیات بر عایدی سرمایه برای رمزارزها و ایجاد یک ذخیره ملی بیتکوین شده است.
بر اساس گزارشها، اعضای حزب ریفرم بریتانیا هنگام اعلام این ممنوعیت از پارلمان خارج شدند، در حالی که استارمر با کنایهای آشکار به فاراژ اشاره کرد و گفت که «تنها یک رهبر حزب وجود دارد که نشان داده است هر حرفی را، هر چقدر هم تفرقهافکنانه باشد، در صورت دریافت پول میگوید.»
فیلیپ رایکرافت، کارمند ارشد سابق دولت که نویسنده این بررسی بود، از درخواست ممنوعیت دائمی کمکهای مالی رمزارزی خودداری کرد. او در این بررسی نوشت که یک توقف موقت «نباید به عنوان مقدمهای برای ممنوعیت کامل و دائمی دیده شود»، بلکه به عنوان یک «وقفه» برای فراهم آوردن فرصت جهت انطباق محیط نظارتی با داراییهای رمزارزی و گردآوری تخصص لازم برای «استفاده ایمن از داراییهای رمزارزی در فرآیند سیاسی» است.
