
قال البنك المركزي الأوروبي إنه يتوقع أن يقدم معايير اليورو الرقمي المحتمل بحلول هذا الصيف.
من شأن هذه الخطوة أن تمنح شركات الدفع والبنوك والتجار الوقت لإعداد أنظمتهم قبل أي قرار إطلاق نهائي. صرح بييرو تشيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، للمشرعين في الاتحاد الأوروبي أن البنك المركزي يخطط للإعلان عن المعايير الأوروبية لليورو الرقمي المحتمل بحلول هذا الصيف. وقال إن هذه الخطوة ستساعد مقدمي خدمات الدفع والتجار على البدء في إعداد أنظمتهم مبكراً.
قال تشيبولوني إن البنك المركزي الأوروبي يريد من المشاركين في السوق البدء في إضافة هذه المعايير إلى محطات الدفع والأدوات الأخرى في أقرب وقت ممكن. وقال إن وضع اللمسات الأخيرة على دفتر القواعد سيسمح بشحن المحطات الجديدة وتطبيقات الدفع مزودة بالبنى التحتية المطلوبة بالفعل.
يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تكون تشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة باليورو الرقمي جاهزة بحلول عام 2026. وقال تشيبولوني إن الاستعداد الفني المبكر سيمنح الشركات الأوروبية مزيداً من الوقت للتكيف قبل المضي قدماً في أي عملية إطلاق.
وأخبر المشرعين أن المشروع التجريبي لليورو الرقمي سيستمر لمدة 12 شهراً اعتباراً من النصف الثاني من عام 2027. وسيغطي الاختبار المدفوعات من شخص لشخص واستخدام نقاط البيع في بيئة محكمة. ويريد البنك المركزي الأوروبي أن يكون مستعداً تقنياً لإصدار محتمل حوالي عام 2029 إذا وافق المشرعون على الإطار القانوني.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر تحليل سابق للبنك المركزي الأوروبي أن اليورو الرقمي قد يكلف بنوك الاتحاد الأوروبي ما بين 4 مليارات و 6 مليارات يورو على مدى أربع سنوات. وذكرت رويترز في فبراير أن البنك المركزي الأوروبي اعتبر هذا المبلغ حوالي 3% من إنفاق البنوك السنوي على صيانة تكنولوجيا المعلومات.
قال تشيبولوني إنه يجب موازنة هذه التكاليف مقابل الهدف طويل الأمد المتمثل في الاحتفاظ بالمزيد من رسوم التجار داخل أوروبا وتوسيع أنظمة الدفع الأوروبية. وقال إن اليورو الرقمي سيكون بمثابة بنية تحتية عامة للمدفوعات سيستخدمها الوسطاء الخاصون، مثل البنوك ومقدمي خدمات الدفع، لتقديم المحافظ الرقمية والخدمات ذات الصلة.
قال تشيبولوني إن اليورو الرقمي سيكمل النقد والودائع المصرفية بدلاً من أن يحل محلهما. وقال أيضاً إن البنك المركزي الأوروبي يقوم ببناء ميزات إمكانية الوصول في التطبيق المرجعي منذ البداية، بما في ذلك الأوامر الصوتية وشاشات العرض ذات الخط الكبير.
وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي يريد أن تظل أموال البنك المركزي هي "المرتكز" لأسواق الجملة المستقبلية. وأشار إلى مشروع Pontes، الذي يختبر تسوية الأوراق المالية المرمزة بأموال البنك المركزي عبر منصات دفتر الأستاذ الموزع المختلفة، وإلى خارطة طريق Appia لنظام مالي أوروبي مرمّز.
وفي خطاب منفصل يوم الاثنين، قال إن أموال البنك المركزي المرمزة يمكن أن تدعم تسوية العملات المستقرة (stablecoins) والودائع المرمزة.